تعتبر مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذبًا في المنطقة. تعمل الحكومة المصرية بجدية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 30 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025، التي تبدأ في الأول من يوليو. في إطار هذا الهدف الاستراتيجي، تقدم الحكومة بيئة استثمارية محفزة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة الاستثمارية. تم وضع شروط وضوابط ميسرة تهدف إلى دعم المستثمرين الأجانب، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية واعدة. هذه المبادرات تبرز رؤية مصر الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة ومربحة.
شروط وضوابط منح الإقامة الاستثمارية:
1. معايير منح الإقامة الاستثمارية:
- غرض الشركة: يتم إعطاء وزن نسبي يتراوح بين 10% إلى 20% حسب الأغراض.
- رأس مال الشركة: يتراوح الوزن النسبي بين 10% إلى 30% حسب رأس المال.
- عدد العمالة: يتم تخصيص وزن نسبي يتراوح بين 0% إلى 30% حسب حجم العمالة.
- موقع ممارسة النشاط: يحدد بناءً على الخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدفة بالتنمية.
2. المستفيدون من الإقامة الاستثمارية:
- الشركات المساهمة.
- شركات الأشخاص.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة الشخص الواحد.
- المنشآت الفردية.
3. عدد المستفيدين من الإقامة:
- يتم تحديد عدد الإقامات الممنوحة بناءً على نسبة رأس المال وعدد الموظفين، والتي قد تتراوح من 2 إلى 8 إقامات حسب النسبة المئوية.
4. مدة الإقامة:
- تمنح الإقامة للمستثمر في السنة الأولى لمدة عام واحد.
- يتم تجديد الإقامة بناءً على مدى التزام الشركة وجديتها.
- بعد إثبات جديتها، يمكن منح أو تجديد الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات أو لمدة مجلس الإدارة أو وفقًا لمدة رخصة النشاط.
الدليل؛ خيارك الأمثل لمساعدتك قانونياً على الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمرين في مصر