تأسيس شركة في مصر يتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين التي تنظم هذا المجال، حيث تختلف الإجراءات والمزايا حسب نوع الشركة والقانون الذي تخضع له. إليك نظرة شاملة على أبرز القوانين المنظمة لتأسيس الشركات في مصر
. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
يُطبق على
الشركات التي تعمل في مجالات تشجعها الدولة مثل الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة، وغيرها.
المزايا:
📌 إعفاءات ضريبية وجمركية في بعض المناطق الاستثمارية-
📈 تسهيلات في تخصيص الأراضي والمرافق-
🛂 إمكانية الحصول على إقامة للمستثمرين الأجانب-
🏢 تأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) بشكل أسرع-
يُفضل هذا القانون لمن يسعى إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية أو مناطق تنموية
· قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
يُطبق على–
شركات الأموال مثل الشركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، شركات الشخص الواحد و التوصية بالأسهم .
المزايا-
– ⚖️ تنظيم واضح لهيكل الشركة وإدارتها
📊 إمكانية طرح الأسهم في البورصة (للشركات المساهمة)-
🛡️ حماية قانونية قوية للمساهمين-
📁 مرونة في نقل الملكية وتوسيع النشاط-
يُفضل هذا القانون للشركات الكبيرة أو التي تخطط للنمو السريع والتوسع.
· قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
يُطبق على-
شركات الأشخاص مثل شركات التضامن والتوصية البسيطة، والمنشآت الفردية.
المزايا-
📝 إجراءات تأسيس بسيطة وسريعة-
👥 مرونة في الإدارة واتخاذ القرار-
💼 مناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-
📉 تكلفة تأسيس أقل مقارنة بشركات الأموال-
يُفضل هذا القانون لأصحاب المشاريع الفردية أو الشراكات الصغيرة
✅ كيف تختار القانون المناسب؟
يعتمد اختيار القانون على عدة عوامل-
نوع النشاط التجاري-
حجم رأس المال-
عدد الشركاء-
مدى رغبتك في التوسع أو جذب مستثمرين-
لذلك يُنصح دائمًا بالتواصل مع مستشار قانوني أو مالي قبل اتخاذ القرار لضمان تأسيس شركتك بالشكل القانوني الأمثل